Print

 

 

 

بيان صحفي 

المنطقة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الدولة: مصر
التاريخ: 21/12/2015

 

مصر: يجب الإفراج فوراً عن يوسف محمد عدن

منذ السادس من يوليو/تموز 2015 احتجزت قوات الأمن المصرية يوسف محمد عدن، وهو صومالي يبلغ من العمر 17 عاماً. تم احتجازه في مركز شرطة كرموز. فر يوسف محمد عدن من الصومال بعد محاولة جماعةالشباب الإسلامية المسلحة تجنيده، وقد تحدث إلى مركز التضامن مع اللاجئين حول احتجازه وإساءة معاملته على أيدي قوات الأمن المصرية.

 

كان يوسف من بين مجموعة لاجئي كرموز، الذين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وطالبوا بحريتهم. في حين أعيد توطين جميع الأعضاء الآخرين في المجموعة في السويد وألمانيا وفرنسا، تُرك يوسف وما زال رهن الاحتجاز. وعدت مفوضية شؤون اللاجئين في مصر يوسف بمتابعة حالته وتعريفه بما يستجد فيها. لكن لم يسمع يوسف من المفوضية منذ ذلك الحين. كان رد المفوضية في مصر على حالته غير ملائم بالمرة، لا شك لأن المفوضية في مصر تعاني من قصور في التمويل والموارد البشرية.

 

تم اتهام يوسف في الأساس بالهجرة غير الشرعية وأنه ليس معه أوراق هوية مناسبة. لكن قرار مصر باحتجازه يخالف اتفاقية 1951 بشأن حالة اللاجئين، التي نصت على ضرورة ألا يوضع لاجئين في مراكز احتجاز خاصة بالمهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني. تنحدر أسرة يوسف من قبيلة تعيش في صحراء الصومال، دون قدرة على استخدام الخدمات الحكومية التي يمكنها إمدادهم بأوراق ثبوتية. كما أنه أثناء احتجازه، عانى يوسف من عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، أكثرها خطورة كانت الاعتداء البدني من قبل رجال الشرطة المصريين. أخبر مركز التضامن مع اللاجئين بأن هذا اشتمل على واقعة، حيث تم رش عينيه بسائل الفلفل الحارق.

 

يعرب المركز عن بالغ قلقه إزاء سلامة يوسف، وسلامة اللاجئين الأفارقة الأخرين المحتجزين معه، ومنهم صديق صالح محمد، وهو مواطن صومالي آخر يبلغ من العمر 13 عاماً.

 

تؤكد عالية الغصين الباحثة في مركز التضامن مع اللاجئين على أن: "وضع يوسف كحدث غير حائز على أوراق ثبوتية يعرضه لموقف يعاني فيه من مخاطر جمة، خصوصاً أنه لم يُفصل عن البالغين أثناء الاحتجاز، وهو مايمثل خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل".

يعلن المركز عن تضامنه مع يوسف ويدعو إلى اتخاذ الخطوات التالية لمعالجه حالته: 

 

على مصر الإفراج فوراً عن يوسف والمحتجزين الأفارقة الآخرين في كرموز، وخصوصاً صديق صالح محمد.-  

على مصر احترام واتباع القوانين الدولية التي صدقت عليها، وخصوصاً اتفاقية حقوق الطفل -

على مفوضية شؤون اللاجئين في مصر احترام التزاماتها والوفاء بها، فيما يخص الحاجة للحماية، وتحديداً حماية المحتجزين تعسفياً- 

على المجتمع الدولي أن يعمل على الإفراج عن يوسف وإعادة توطينه -